محاسبه بهای تمام شده خدمات

محاسبه بهای تمام شده خدمات

تقاضاي روزافزون خدمات بهداشتي و درماني از يك سو و محدوديت منابع از سوي ديگر موجب گراني عرضه خدمات بهداشتي-درماني گرديده است. محدوديت منابع براي ايجاد و به خصوص نگهداري واحدهاي درماني، دولت را ناگزير به ملاحظات و محاسبات اقتصادي درزمينه هزينه اثربخشي مراقبتهاي بهداشتي-درماني نموده و توجه به هزينه ها را به عنوان راه حلي براي حداكثر استفاده از منابع محدود سازمان مطرح نموده است.

 

با توجه به مسايل گفته شده، بهره گيري ازعلم اقتصاد و فن حسابداري در جهت تجزيه و تحليل و كاهش هزينه هاو قيمت تمام شده، امري حياتي و اجتناب ناپذير است. براي بقاي سيستم بهداشتي بايستي تناسب منطقي بين نيازهاي مالي و ظرفيت مالي ايجاد شود قيمت تمام شده خدمات بهداشتي درماني ابزار مهمي براي برنامه ريزي،كنترل، نظارت و ارزشيابي شبكه هاي بهداشتي-درماني است كه براي كاهش هزينه هاي غيرعادي و ضايعات، محاسبه ميشود. با عنايت به اينكه كشور ما جزء كشورهاي در حال توسعه بوده و قسمت قابل توجهي از منابع اقتصادي ما به بخش بهداشت و درمان جهت ارايه خدمات بهداشتي-درماني اختصاص يافته است، نياز به ارزيابي اقتصادي خدمات و محاسبه هزينه تمام شده جهت استفاده بهينه از منابع موجود،بيش از پيش ضروري به نظر ميرسد.

با استناد به مباني قانوني محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در كشور ،مرکزتحقیقات مدیریت بیمارستانی دانشگاه  علوم پزشکی تهران،با بهره گیری از تجربیات موفق خود در پیاده سازی اصول حسابداری قیمت تمام شده در مراکز متعدد درمانی از جمله مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد می تواند سازمانهای فعال در حوزه خدمات بهداشتی درمانی را در دستیابی به اهداف مهم ذیل  یاری رساند:

  • بهبود سیستم هزینه یابی و تخصیص هزینه های مراکز درمانی به طور مطلوب تر
  • تعیین بهای تمام شده و قیمت گذاری به صورت منطقی و دقیق تر
  • کنترل عملیات سازمانها و برنامه ریزی و تصمیم گیری کاراتر
  • ارزیابی صحیح تری از عملیات مالی مدیران
  • حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده
  • بستر سازی مناسب جهت برنامه ریزیهای آینده نگر
  • كمك به برونسپاري و واگذاري خدمات
  • كمك به قيمت گذاري خدمات
  • كمك به تعيين دقيقتر شاخص هاي عملكرد
  • كمك به اصلاح فرآيندها و روش ها

استفاده سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)
مباني قانوني محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در كشور

۱)قانون مديريت خدمات كشوري

ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري:

به منظور افزايش بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول (ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هردو، جلوگيري از تمركز تصميم‌گيري و اعطاء اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين‌نامه‌اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به‌عمل آورند.

    • تعيين قيمت تمام‌شده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان
    • تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه‌گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش‌بيني سازوكارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده
    • انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین
    • اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذكور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود
    • برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد
    • اعتباراتی كه براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان كمك تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانكی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یك‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مكلف است گزارش عملكرد این ماده را یك‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید

تبصره 1 – دستگاههایی كه با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امكان محاسبه قیمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود
ماده 33  قانون مدیریت خدمات كشوری:

تنظیم تشكیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی كه براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون‌) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشكیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

2) جزء 2 بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال های 82 و 83
3) ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه
4) ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه آن
5) ضوابط اجرایی بودجه سال‌های 1386 و 1387
6) بند 32 سیاست‌های كلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه 5 توسعه كشور
7) بخشنامه بودجه سال 1389 كل كشور (در این بخشنامه با اشاره به بند 32 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری 10 دستگاه اجرایی كشور جهت اجرای آزمایشی بودجه‌ریزی عملیاتی انتخاب شده اند)